بنك البحرين الوطني يُعلن عن صافي ربح المساهمين بقيمة 29.1 مليون دينار بحريني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020

29th July 2020

أعلن بنك البحرين الوطني عن انخفاض بنسبة 27.3% في صافي الربح المنسوب إلى مساهمي البنك أيّ ما يُعادل 29.1 مليون دينار بحريني (77.2 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة مع 40.0 مليون دينار بحريني (106.1 مليون دولار أمريكي) في العام 2019. ويُعزى انخفاض صافي الربح – في معظمه – إلى جائحة كوفيد-19 التي عصفت بالعالم أجمع، ونجم عنها ارتفاع متطلبات المخصصات الاحتياطية، وانخفاض معدل الهوامش، وهبوط مستوى الدخل من تقييمات حقوق الملكية، وانخفاض الأرباح بعد تدني التوزيعات.

انخفضت ربحية السهم الواحد المنسوب إلى مساهمي البنك بنسبة 29.2% لتصل إلى 17 فلسًا بحرينيًا (5 سنتًا أمريكيًا)، مقابل 24 فلسًا بحرينيًا (6 سنتات أمريكية) في العام 2019.

أرتفع الدخل التشغيلي على أساس سنوي بنسبة 16.8% ليبلغ 74.5 مليون دينار بحريني (197.6 مليون دولار أمريكي) مقابل 63.8 مليون دينار بحريني (169.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليبلغ 39.0 مليون دينار بحريني (103.4 مليون دولار أمريكي)، حيث تؤكد تلك النتائج على مرونة الأنشطة الأساسية لبنك البحرين الوطني خلال جائحة كوفيد-19.

شهد إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي بنك البحرين الوطني خلال النصف الثاني من العام 2020 انخفاضًا بنسبة 96.0% ليصل إلى 1.8 مليون دينار بحريني (  4.8مليون دولار أمريكي)، مقابل 44.5 مليون دينار بحريني (118.0 مليون دولار أمريكي) في العام 2019. ويتضمن الدخل الشامل الآخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على السندات السيادية و الأسهم.

شهد إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك انخفاضًا بنسبة 10.8% ليصل إلى 474.9 مليون دينار بحريني (1,259.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 532.3 مليون دينار بحريني (1,415.7 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2019. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مدفوعات الأرباح النقدية لعام 2019 ، وانخفاض القيمة السوقية على الأوراق المالية الاستثمارية المصنفة كقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. علاوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس وذلك ضمن اطار دعم العملاء خلال الستة أشهر الأولى من الجائحة.

ارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة 39.3% ليصل إلى 4,450.3 مليون دينار بحريني (11,804.5 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 3,194.5 مليون دينار بحريني (8,496.0 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2019. وتعزى هذه الزيادة لعملية الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، في شهر يناير 2020. بالإضافة إلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نحقق نتائج مالية نصف سنوية باهرة والتي أظهرت نموًا إيجابيًا على الرغم من تأثر المشهدين الاجتماعي والاقتصادي نتيجة لفيروس كورونا "كوفيد-19". وتمكنت مجموعة بنك البحرين الوطني بالربع الأول، من استكمال الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، وهي خطوة استراتيجية من شأنها أن تحقق التآزر وتقوية مكانة البنكين عن طريق تعزيز الإيرادات والتكاليف المشتركة المتعلقة بالتطورات التكنولوجية لكلا المؤسستين. أما خلال الربع الثاني من العام 2020، شهدت نتائج المجموعة إنخفاضًا، وهو أمر متوقع، نظرًا لتأثر بيئة المعدل بالجائحة على السوق والاقتصاد. وقد أجبرنا التأجيل العام للأنشطة الاقتصادية عبر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، على تأجيل الفرص الاستثمارية. وبرغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن ميزانياتنا لم تتزعزع، كما ظلت نسبنا فوق المستوى المطلوب، وسيتم حماية المجموعة عبر إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال. وقد التزامنا أيضًا بدعم عملائنا من الأفراد والشركات خلال هذه الأوقات الصعبة، بهدف تنشيط نمو الاقتصاد بالمملكة. ونحن فخورون بقوة وصمود مجموعة بنك البحرين الوطني، ونؤكد على مضينا قُدمًا وسعينا لتقديم أفضل الجهود لضمان استدامة نمو المجموعة وبلوغ مستويات جديدة من التميّز المصرفي."

ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "تأثر الأداء المالي للمجموعة خلال النصف الأول من العام بظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها المملكة والعالم، حيث يُعد الانخفاض في أسعار السوق والمخصصات الوقائية للمجموعة، احد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض الأداء. ومع ذلك، أظهرت المجموعة نموًا قويًا في الدخل التشغيلي بنسبة 16.8%. وساهم الدمج الحاصل مع بنك البحرين الإسلامي في تعزيز حجم النمو على أساس مستقل. ولقد تمكنت المجموعة من الصمود أمام التقلبات الأخيرة بفضل وضع السيولة والأسهم، مما سمح لنا بتقديم مساعدة محسنة لعملائنا خلال هذه الأوقات غير العادية ، بما يتماشى مع وعد علامتنا التجارية بالبقاء أقرب إليهم. وبصفتنا البنك الوطني، سعينا لخفض هذه التحديات على عملائنا الأعزاء من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بعرض إعادة جدولة قروضهم عند انتهاء فترة تأجيل القروض التي تمتد لستة أشهر. وبادرنا أيضًا بخفض رسوم القروض الشخصية والقروض العقارية لدعم عملاء البنك من الأفراد خلال الفترة الغير مستقرة. وقد كان البنك في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة الوطنية "فينا خير"، وشارك بتوفير مستلزمات غذائية ومعيشية لعدد 4,000 عامل ضمن حملة "معًا نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة. وعلاوة على ما سبق، لم ندخر أيّ جهد لحماية صحة وسلامة موظفينا وعملائنا، حيث أُتخذت عدة إجراءات احترازية لضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية العمل. ونحن فخورون بما حققناه، والذي جاء نتيجة التزامنا بتحقيق التميز للعملاء والمجتمع ككل. وختامًا، أود أن أهنئ مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وموظفيه، على أهم الإنجاز تم تحقيقه خلال العام الجاري، حيث حصد البنك جائزتي "أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق الأوسط 2020" و " أفضل بنك في البحرين لعام 2020" من جوائز يوروموني للتميز."

ويُنوه بنك البحرين الوطني السادة المُساهمين بأن البيانات المالية السنوية المُدققة والخبر الصحفي متوفران على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

يتم تداول أسهم بنك البحرين الوطني في بورصة البحرين تحت رمز التداول: NBB.